تعداد صفحه : 8
تعريف: به انتقال يك شخص بدون رضايت او از محلي به محل ديگر به وسيله زور، تهديد يا فريفتن آدم ربايي گفته مي‌شود.[1]   بيان مطلب: آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن است بنابراين ابتدا بايد معناي آزادي تن را دانست كه چنين بيان شده است: آزادي بدني بر فرد بطوري كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت نموده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادي لغو بردگي، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.  پس آدم ربايي به معناي سلب آزادي تن ديگري بدون رضايت او و با قصد نامشروع از راه جابجايي از محلي به محل ديگر مي‌باشد.[2] سابقه تخفيفي جرم آدم ربايي: در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومي منسوخ مطرح گرديد متعاقب آن ماده واحده طرح قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصويب رسيد در سال 1353 بالغو مواد 202 و 203 ق، م. 4، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص وضع شد كه بموجب ماده 12 اين قانون مواد 202 و 203 لغو مي‌شود و در حال حاضر با تصويب ماده 621 ق. م. 1. بايد قانون تحديد مجازات ربايندگان اشخاص را بدليل دامنه شمول ماده 621 ملغي بدانيم و اداره حقوقي قوه قضائيه طبق نظريه 1208/7- 14/5/1376 معتقد به منسوخ بودن آن قانون دارد.[3] جرم آدم ربايي از ديدگاه فقهي: آدم ربايي جرمي است كه از گذشته‌هاي دور وجود داشته و قانونگذار اسلامي نيز در مورد آن سكوت نكرده و احكامي را در مورد بودن انسان بيان كرده است عده‌اي هم كوشيده‌اند آن را تحت عناوين عام تعزير است و افساد في‌الارض قرار دهند. عنوان آدم ربايي يكي از مصاديق خاص افساد في‌الارض است.  شيخ طوسي در كتاب النهايه ص 102 مي‌فرمايد: هر كسي انسان آزادي را